期刊名称:Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences
电子版ISSN:2707-6342
出版年度:2020
卷号:4
期号:2
页码:7-18
DOI:10.24086/cuejhss.v4n2y2020.pp7-18
出版社:Cihan University-Erbil
摘要:يهدف البحث إلى تحليل كفاءة سياسات التمويل الإسكاني، وآليات ووضع حلول للمشاكل التي تعاني منها مؤسسات الإقراض السكني في مدينة اربيل، واسباب عدم اللعب دور اساسي في تقليل العجز السكني في المدينة. في حين تكمن فرضية البحث في ان السياسات السكنية المتبعة في مدينة اربيل لم تتمكن من تقليل العجز السكني المتراكم بشكل كفوء. وان هناك مجموعة من الأساليب أو الإجراءات القادرة على وضع نظام تمويل إسكاني كفوء يقوم على أساس اشتراك القطاع العام والخاص ليساعد على حل مشكلة التمويل الاسكاني. ومع ذلك، يعاني مدينة اربيل خلال العقود الماضية وحتى الوقت الحاضر من وجود فجوة كبيرة بين الحاجة للوحدات السكنية وما معروض من هذه الوحدات. ويعود السبب في ذلك إلى عدم مقدرة الأسر على تلبية حاجتها من تلك الوحدات، لارتفاع أسعارها بشكل كبير ومحدودية التمويل أو الدعم لتلك الأسر ليساعدها في الحصول على شراء أو بناء وحدة سكنية، وخاصة الأسر محدودة الدخل أو متوسطة الدخل التي تشكل نسبة كبيرة من الأسر في هذة المدينة. إن عدم وجود نظام تمويل كفوء للإسكان وعدم مقدرته على توفير الدعم لتلك الأسر أدى إلى زيادة وتفاقم مشكلة العجز السكني وتراكم الحاجة السكنية للسنوات اللاحقة. وقد تم التوصل الى مجموعة من النتائج من أهمها الاسلوب المتبع في مدينة اربيل هو منح قروض بهدف بناء وحدة سكنية جديدة، حيث تمنح مبلغ من المال لبناء الوحدة السكنية الا انها لا تغطي كافة تكاليف البناء اي ان انخفـاض قيمة القروض السكنية التي تقدمها المؤسسات التمويلية التي لا تتناسـب مع كلفـة إنشاء الوحدة السكنية إذ إن القـرض الحالي لا يغطي سوى %50-%60 من كلفة البناء. وان احد اهم العوامل التي تؤثرعلى نجاح السياسات التمويل الاسكاني هي الاستمرارية على المدى الطويل لكي تحقق اهدافها. ففي مدينة اربيل لم تكن هناك سياسات مستديمة بشكل كامل بل اعتمد على ظروف البلد وامكاناتها في تمويل او توفير الاموال اللازمة، فعدم استمراريته اثرت بشكل واضح على مدى تحقيق اهدافها الاسكانية المخطط لها. وفي النتيجة لم يسـتطع سـوق السـكن في مدينة اربيل خلال المدة 2008- 2013 من تحقيق أكثر من %11 من الحاجة السكنية للمدة نفسها
其他摘要:The purpose of this research paper is to analyze the efficiency of housing finance policies, mechanisms, and solutions to the problems experienced by the residential lending institutions in Erbil city, besides to find the reasons of not playing a role in reducing the housing deficit in the city. The research hypothesis is that the housing policies in Erbil city have not been able to reduce the accumulated housing deficit efficiently while there are several methods or procedures capable of establishing an efficient housing finance system based on the participation of the public and private sectors to help to solve the problem of housing finance. However, Erbil city has suffered during the past decades from a big gap between the housing demand and the housing supply. So, this is due to the inability of households to meet their needs of these units, because of the high prices and the limited funding or support for these families to help them to buy or build a housing unit, especially low-income or middle-income families, which constitute a large proportion of households in Erbil. The lack of an efficient housing finance system and its inability to provide support to these families has exacerbated the housing deficit problem and the accumulation of housing need for many years. Further, this research has reached some results, the most important that the method used in Erbil city is granting loans for the construction of a new housing unit, but it does not cover all the costs of construction. The current loan covers only 50-60% of the construction cost. Also, one of the most critical factors affecting the success of housing finance policies is long-term continuity in order to achieve its goals. In Erbil city, there were no completely sustainable policies, but relied on the circumstances of the country and its potential to finance or provide the necessary funds, the lack of continuity has affected the extent to achieve its planned housing goals. As a result, found during the period 2008-2013, the housing market in Erbil could not achieve more than 11% of the housing needs for the same period.